نظم قسم التمويل والمصارف اليوم ورشة عمل مميزة بعنوان: "شهادات إيداع المضاربة المطلقة"بإشراف قسم البحوث والاستشارات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – تيجي.

شهدت الورشة حضوراً واسعاً من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة. وقد تناولت أحدث التطورات في أدوات التمويل الإسلامي، وخصوصاً شهادات الإيداع بالمضاربة باعتبارها إحدى الأدوات الحديثة لإدارة السيولة وجذب المدخرات وتحفيز الاستثمار وفق الضوابط الشرعية.

خلال فعاليات الورشة تم مناقشة عدد من المحاور أبرزها:

1- مفهوم شهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة.

2-تجارب الدول الرائدة في هذا المجال مثل ماليزيا والسودان والبحرين.

3-التحديات التي تواجه إدخال هذا المنتج إلى السوق الليبي.

4-الآفاق المستقبلية لتمويل المشاريع عبر الصيغ الإسلامية المتطورة.

حيث توصلت ورشة العمل في ختامها الي مجموعة من التوصيات اهما :

1- وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح

إصدار قانون ينظم شهادات الإيداع بالمضاربة، ويضمن آليات إصدارها وتداولها وحماية المستثمرين.

2-تأسيس شركة وطنية للصكوك

على غرار تجربة السودان، تتولى الإصدارات الحكومية والقطاعية وتوفر إطاراً مؤسسياً مستقراً.

3-تطوير سوق مالية لتداول الشهادات

السماح بالتداول يزيد من جاذبية المنتج ويعزز السيولة في السوق المحلي.

4- تعزيز الشفافية والإفصاح

تقديم تقارير دورية عن نتائج الاستثمار، ونسب الأرباح، والمخاطر، لضمان ثقة المودعين.

5-استخدام التكنولوجيا المالية FinTech

لتسهيل عمليات الاكتتاب والمتابعة والصرف الإلكتروني للأرباح، كما في التجارب الخليجية.

6- حملات توعية مستمرة

لتعريف الجمهور بمنتج المضاربة وشرح الفرق بينه وبين الودائع التقليدية..